قـرض

قـرض
    قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در قرآن و روايات به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده :
    « هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود » .
    « 1 » در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
    « 2 » اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ، بنا بر احتياط واجب ، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ، ولى بدهكار مى تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هروقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
    « 3 » اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
    « 4 » اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهدارى كند تا به او برساند، و اگر هيچ گونه اميدى به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد « آنچه در واقع وظيفه اوست » به فقير صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقا طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اينكه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه اى كه داده شده، براى خودش راضى شود.
    « 5 » اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن، و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
    « 6 » اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
    « 7 » اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پَس بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد بطور خاصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است.
    « 8 » اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض رِبايى بگيرد و با آن زراعت كند، محصولى كه از آن به دست مى آيد، مال قرض دهنده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS