مُسـاقات

مُسـاقات
    واگذارى مقدارى از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسى كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبيارى، باغبانى و مراقبت درختان در مدتى معين را مساقات گويند.
    « 246 » معامله مساقات در درخت هايى مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند، يا درختى كه از گُل آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد.
    « 247 » در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار كند وكسى كه كار مى كند به همين قصد، تحويل بگيرد معامله صحيح است.
    « 248 » مالك و كسى كه مراقبت از درخت ها را به عهده مى گيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.
    « 249 » مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى آيد، صحيح است.
    « 250 » بايد سهم هركدام به صورت نسبت معين شود، مثلاً نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است، مگر به صورتى كه در مزارعه گذشت و اگر درخت ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، مى توانند براى هرنوعى، سهم مخصوصى، براى هركدام از طرفين قرار دهند.
    « 251 » بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است، باقى مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
    « 252 » در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزى را تعيين نكنند، آنچه از كارهاى مساقات كه در هرسال تكرار مى شود به عهده عامل است، از قبيل، كشت و وسايل كار و اصلاح درخت ها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مى شود و براى سال ها باقى مى ماند، مثل ديواركشى و وسايل آبيارى و احداث جدول ها ، به عهده مالك است .
    « 253 » ماليات زمين زراعتى يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.
    « 254 » اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاى عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كارى كه انجام مى دهد استحقاق سهمى از محصول را پيدا مى كند و بدون كار حقى ندارد.
    « 255 » دو نفر كه قرار مساقات گذاشته اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه شرط به نفع او بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.
    « 256 » مساقات با مردن يكى از طرفين قرار داد باطل نمى شود، بلكه ورّاث او جايگزين مى شوند، و در صورتى كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزراعه گذشت.
    « 257 » اگر زمين را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد، معامله به اين صورت باطل است، ولى در صورت توافق طرفين مى توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد.

    « 258 » اگر عقد مساقات باطل باشد درخت هاى غَرس شده ملك كسى است كه نهال ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرت المثل مى برد ، و گرنه مال كسى است كه آنها را كاشته است، ولى صاحب زمين هم حق كندن آنها را دارد، و در صورت كندن بايد خسارتى را كه بر درخت ها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتى كه مالك نمى دانست عقد مساقات باطل بوده، مى تواند اجرت زمين از اول تا آخر، يا تا زمان كندن درخت ها و نيز اجرت پركردن گودال ها را كه در اثر كندن درخت ها ايجاد مى شود، از صاحب درخت بگيرد، ولى نمى تواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نَكَند و به او بفروشد، و همچنين صاحب درخت حق ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درخت ها در زمين او باقى بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS