مُـزارعه

مُـزارعه
    مزارعه معامله اى است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مى گذارد تا زراعت كند و در عوض مقدارى از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.
    « 235 » مزارعه چند شرط دارد :
    1 ـ مالك به زارع بگويد : زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد : قبول كردم ، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك ، زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد .
    2 ـ مالك و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد، بلكه اگر سفيه باشند، اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است.
    3 ـ تمام محصول زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود.
    4 ـ سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد پس اگر قرار بگذارند كه حاصل يك قطعه، مال يكى و حاصل قطعه ديگر، مال ديگرى باشد صحيح نيست ؛ و نيز اگر مالك بگويد : در اين زمين زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده ، صحيح نيست .
    5 - مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
    6 - زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

    7 ـ اگر در محلى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى شود، و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصى متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.
    8 ـ مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند ، مزارعه باطل است .
    9 ـ خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
    « 236 » اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطى در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.
    « 237 » اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهى يا سهل انگارى كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالى كند اشكال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته اند، مالك استحقاق اجرت براى نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهى زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادى بقاء زرع باشد ولى عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالى از وجه نيست.
    « 238 » در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقى بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتى زَرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد ، و اگر چنين شرطى نكرده باشد ، پس از رسيدن محصول در صورت دوم ، مالك مى تواند زارع را وادار به كندن و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت .

    « 239 » اگر به سبب حوادثى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت، حتى مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
    « 240 » اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
    « 241 » اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمى خورد و ورّاث به جاى آنان مى باشند، و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولى زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمى شود ولى مالك اختيار فسخ پيدا مى كند. و اگر بعد از آن كه مقدارى از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمى شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طورى كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مى تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتى هست و مى تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براى ورّاث او محفوظ است.
    « 242 » اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرد، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقدارى كه حق ديگرى را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهى كند و به سبب زراعت نكردن نقصى در زمين حاصل شود، بى وجه نيست كه مالك حق گرفتن خسارت را داشته باشد.

    « 243 » اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جارى كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولى اگر امكان جارى كردن آب بوده ولى زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتى كه تهيه آب و آبيارى زراعت به اين صورت براى زارع مستلزم ضرر باشد، مى تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.
    « 244 » اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، محصولى كه به دست مى آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و با آنها در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين و خرج هايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و با آنها در آن مزرعه كار كرده به او بدهد.
    « 245 » اگر بعد از جمع كردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS