اجـاره

اجـاره

«١٧١٩» اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.

«١٧٢٠» انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. همچنین ولیّ یا قیّم یا وصی می‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، اما وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

«١٧٢١» اجاره‌دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.

«١٧٢٢» اگر انسان بدون صیغه اجاره، بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است؛ یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.

«١٧٢٣» کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.

«١٧٢۴» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگرچه به خود اجاره‌دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنابر اظهر تحویل آن هم جایز است. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.

«١٧٢۵» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر اظهر نمی‌تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.

«١٧٢۶» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد، مستأجر می‌تواند آن را اجاره دهد، هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.

«١٧٢٧» اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنابر اظهر می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صدوبیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.

«١٧٢٨» در تمام مواردی که مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلاً مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی‌تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.



شرايط مال مورد اجاره
  

مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

١ـ معین باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

٢ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره‌ها متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.

٣ـ تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

۴ـ آن مال به‌واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی‌های دیگر صحیح نیست.

۵ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.

۶ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد؛ بنابراین اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می‌باشند صحیح نیست؛ و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

«١٧٢٩» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلاً موجود نیست، صحیح است؛ مثل اجاره دادن درخت برای میوه‌اش که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن؛ و اجرت اجاره نیز می‌تواند چنین باشد، ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

«١٧٣٠» زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی‌رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به‌سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیر دادن طفل دیگر اجیر کند.

«١٧٣١» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیر دادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیر شدن با حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.


شرايط استفاده از مال مورد اجاره
 

«١٧٣٢» استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند سه شرط دارد:

١ـ حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است.

٢ـ اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار هم می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن، و اگر استفاده‌ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفاده‌های خاص را قصد کرده‌اند، همه استفاده‌ها جایز است.

٣ـ مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به‌طور خاصی بدوزد، کافی است.

«١٧٣٣» اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

«١٧٣۴» اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابر اظهر اجاره صحیح است، اگرچه هنگامی که صیغه می‌خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.

«١٧٣۵» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید، هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهای اجاره معلوم نیست.

«١٧٣۶» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است»، یا بگوید: «خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره می‌دهم» و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماه‌های بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همین‌طور است اگر مستأجر به‌صورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو می‌دهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.


مسائل متفرقه اجاره

«١٧٣٧» چیزی که مستأجر به‌عنوان مال‌الاجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به‌صورت عددی معامله می‌کنند باید تعداد آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می‌خرند، باید اجاره‌‌دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

«١٧٣٨» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال‌الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.

«١٧٣٩» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد.

«١٧۴٠» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.

«١٧۴١» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بی‌کار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.

«١٧۴٢» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال‌الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرةالمثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

«١٧۴٣» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در این‌باره مسموع است.

«١٧۴۴» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.

«١٧۴۵» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.

«١٧۴۶» اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به‌طوری‌که بگویند تعدّی کرده، ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.

«١٧۴٧» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.

«١٧۴٨» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

«١٧۴٩» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵٠» اگر اجاره‌دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به‌هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به‌هم بزنند.

«١٧۵١» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به‌هم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به‌هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می‌تواند سی تومان از غاصب بگیرد.

«١٧۵٢» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.

«١٧۵٣» اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به‌هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال‌الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی‌خبر بوده، می‌تواند آن بیع را به‌هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است، نه خریدار.

«١٧۵۴» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی‌گردد، بلکه اگر به‌طوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند.

«١٧۵۵» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، به‌طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می‌شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵۶» اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر ساختن آن به‌قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را به‌هم بزند.

«١٧۵٧» اگر مؤجر یا مستأجر بمیرد، بنابر اظهر اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلاً دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آنکه مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

«١٧۵٨» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS