مضـاربـه

مضـاربـه
    مضاربه عبارت است از عقد خاصى بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد . در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند ، و مالك شرعا محجور ( يعنى ممنوع التصرف در مال ) نباشد .
    « 166 » در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصى سرمايه به ديگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اين كه قرارى در مورد سود و نحوه تقسيم آن بگذارند، ديگرى با آن كسب كند ، اين مضاربه نيست . نتيجه آن كه ، سود حاصل ، متعلق به صاحب سرمايه است و عامل ، فقط مستحق اجرة المثل است ، يعنى فقط مى تواند به اندازه كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند .
    « 167 » مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هروقت بخواهند ، مى توانند عقد را به هم بزنند ، و حتى اگر در متن عقد مدت معينى را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقد لازم نمى شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.
    « 168 » لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكه دار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا دينى كه بر عهده شخصى است نمى تواند سرمايه قرار گيرد، و بنا بر اقرب ، مضاربه با پول رايج هرزمان ، مثل اسكناس ، كه معمولاً در مقابل جنس پرداخت مى شود جايز است .
    « 169 » در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به دست آيد جبران خسارت با آن مى شود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است.

    « 170 » مخارج عامل در سفر، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مى شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمى شود، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه جويى كند مقدار زيادى، مال او نمى شود.
    « 171 » در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصى شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مى باشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالك است.
    « 172 » اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است.
    « 173 » اگر در مضاربه قسمتى از مال التجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاى مالك، موافق احتياط است .
    « 174 » اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكى بداند و ديگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد ، حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد .
    « 175 » عامل مى تواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربه اول را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد. بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.

    « 176 » اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است، و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهده مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد، بين مالك و عامل تقسيم مى شود.
    « 177 » مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شريك در سود است، و در تصرفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.
    « 178 » اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد، اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست.
    « 179 » پدر و جد پدرى صغير مى توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصىّ پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرفى هستند.
    « 180 » اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند، مثل اين كه به نسيه يا قيمتى كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS