شـركـت

شـركـت
   « 149 » اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند ، چنانچه هركدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى ، طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
    « 150 » مورد شركت يا عين است ، يا دين در ذمّه مديون ، يا منفعت ، مثل اجاره ، و يا حق است .
    « 151 » اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايى كه قرار مى گذارند هرقدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هركدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مى شوند ، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معينى دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.
    « 152 » اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معامله ديگرى شريك باشد صحيح نيست، اما اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هرشريكى جنس رابراى خودش و شريكش بخرد ، كه هردو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .
    « 153 » كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلَّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود
تصرف نمايند، پس سَفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگر شركت كند صحيح نيست.

    « 154 » اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند، و همچنين است بنا بر اظهر، اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، در صورتى كه چنين شرطى عقلايى باشد.
    « 155 » اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم ديگرى است اگر چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
    « 156 » اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند، و اگر معين نكنند كه كداميك با سرمايه خريد و فروش نمايند، هيچ كدام بدون اجازه ديگرى، نمى توانند با آن سرمايه معامله كنند.
    « 157 » شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه كه متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند همين طور عمل كند.
    « 158 » شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده اند ، خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ، ضامن است ، و همچنين اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، نيز ضامن است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مى باشد.

    « 159 » شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست.
    « 160 » شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
    « 161 » اگر تمام شركاء از اجازه اى كه براى تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، حتى اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.
    « 162 » هرگاه يكى از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، ديگران بايد قبول نمايند.
    « 163 » اگر يكى از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش، يا سَفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، شركاء ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، ولى اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى يا ولىّ شريك ، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
    « 164 » اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هردوى آنان است.
    « 165 » اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، باز هم بتصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد، مال همه آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتى معامله صحيح است كه آنانى كه ابتدا به تصرف ديگران راضى نبوده اند، به آن معامله راضى شوند و گرنه معامله باطل است؛ و در هرصورت هركدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر شرط شده باشد كه هركس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كارى كه كرده است به او داده شود؛ در غير اين صورت اگر اصلاً شرط نشده بود كسى كار كند ولى شخص به اختيار خود كار كرده و مدعى است كه قصد كار مجانى و تبرع نداشته ، استحقاق مزد خالى از وجه نيست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS