موارد فسخ معامله

« موارد فسخ معامله »
  حق به هم زدن معامله را « خيار » گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت ، مى توانند معامله را به هم بزنند :
    1 ـ آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را « خيار مجلس » گويند .
    2 ـ آن كه مغبون شده باشند ، ( خيار غَبن ) .
    3 ـ در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هردو يا يكى از آنان بتواند معامله را به هم بزند ( خيار شرط ) .
    4 ـ فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود ( خيار تَدليس ) .
    5 ـ فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد به طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند ( خيار تخلّف شرط ) .
    6 ـ در جنس يا عوض آن عيبى باشد ( خيار عيب ) .
    7 ـ معلوم شود مقدارى از جنس را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار به عنوان عوض داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند تمام معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد ( خيار شركت ) .
    8 ـ فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد و بعد معلوم شود آن گونه كه گفته ، نبوده است ، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود به طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ( خيار رُؤيت ) .

    9 ـ مشترى پول جنسى را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ( خيار تأخير ) .
    10 ـ اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ( خيار حيوان ).
    11 ـ فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند ( خيار تَعذّر تسليم ) .
    و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
    « 139 » اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند و به كمى و زيادى آن اهميّت مى دهند ، مى تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند ، مى تواند معامله را به هم بزند .
    « 140 » در معامله بيع شرط، كه مثلا جنس هزار تومانى را به هزار تومان يا كمتر مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده تا مدت معيّنى پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .
    « 141 » اگر چاى اعلا را با چاى پَست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد ، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند .
    « 142 » اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد .
    « 143 » اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
    « 144 » اگر بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحويل گرفتن ، عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند ، اشكال دارد .
    « 145 » اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند ، ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد ، و براى فسخ معامله كافى است كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است .
    « 146 » هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را به هم بزند .
    « 147 » در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد ، نمى تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :
    1 ـ موقع خريدن، عيب مال را بداند.
    2 ـ به عيب مال راضى شود.
    3 ـ در وقت معامله بگويد، اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
    4 ـ فروشنده در وقت معامله بگويد، اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيبى را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مى فروشم ومعلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت بگيرد.

    « 148 » در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند ، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد :
    1 ـ بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند : آن گونه كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است .
2 ـ بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد .
3 ـ بعد از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگرى در آن پيداشود ، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد ، و همچنين اگر فقط خريدار تا مدتى كه حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت ، مال عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS