خريد و فروش

خريد و فروش
« اقسام معاملات »

معاملات چند قسم مى باشد :
1 ـ معاملات باطل.
2 ـ معاملات مكروه.
3 ـ خريد و فروش ميوه.
4 ـ معامله سلف.
5 ـ خريد و فروش طلا به طلا يا نقره به نقره.
كه تفصيل هركدام از آنها به ترتيب در مسائل بعدى ذكر خواهد شد.

معاملات باطل
    در چند مورد معامله باطل است:
    1 ـ خريد و فروش عين نجس، براى استفاده هايى كه شرط آن، پاك بودن آن چيز باشد.
    2 ـ خريد و فروش مال غصبى، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد.
    3 ـ خريد و فروش چيزهايى كه ارزش مالى ندارند.
    4 ـ معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، با توضيحى كه بعدا خواهد آمد، مثل آلات قمار و موسيقى.
    5 ـ معامله اى كه در آن ربا باشد.
    « 81 » فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را به او بگويد.
    « 82 » چيزهاى روان مضاف كه گاهى به اتصال و استهلاك در آب زياد مطلق، قابل تطهير است اگر ممكن باشد به طريقى به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خريد و فروش آن در حال نجاست جايز است، و اين در صورتى است كه مقصود از معامله ، منافع بعد از پاك شدن باشد، و اگر مقصود منافعى است كه مشروط به پاك بودن آن نيست، در صورتى كه ماليّت داشته باشد بدون قابليت تطهير هم خريد و فروش آن بنا بر اظهر جايز است.
    « 83 » اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند روغن نجس را بسوزانند، يا براى روغن مالى بدن مريض استعمال كنند، فروش آن اشكال ندارد.
    « 84 » خريد و فروش دارويى كه موقع درست كردن با شراب مخلوط كرده باشند، در صورتى كه شخص مريض چاره اى به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعيد نيست جايز باشد.
    « 85 » خريد و فروش روغن، دارو و عطرهايى كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد؛ ولى دارو يا روغنى كه از حيوان، بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند، و از حيوانى باشد كه خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل مى باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند، معامله آن باطل است، مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.
    « 86 » اگر روباه را بغير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراين خريد و فروش پوست آن، در صورتى كه هيچ استفاده مشروع و حلالى از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.

    « 87 » خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است، ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
    « 88 » خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه بدستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
    « 89 » خريد و فروش خوك و سگ حرام است ، مگر سگ شكارى ، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، كه بنا بر اظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است .
    « 90 » خريد و فروش چيزهاى مست كننده حرام و معامله آنها باطل است.
    « 91 » چيزهايى كه نجس نيستند ولى منافع حلالى كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبيل حشرات و بعضى حيوانات و فضله ها كه نجس نيستند، و مردار حيواناتى كه خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اين كه به حسب زمان ها و مكان هاى مختلف منافعى عقلايى داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهى مرده، كه در اين صورت معامله صحيح است.
    « 92 » فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
    « 93 » خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و حتى سازهاى كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالى از آن برده شود، و معامله براى آن منفعتِ حلال واقع شود، كه بنا براظهر در اين صورت معامله صحيح است، و اگر معامله براى موادّ تشكيل دهنده آنها صورت گيرد، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار خود مى شكند.
    « 94 » اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند، به اين شرط بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلاً انگور را به اين شرط بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف مى كند ولى فروشنده شرط نمى كند و همچنين قصد او، مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست، بنابراظهر معامله جايز است، اگر چه در صورت عدم عُسر و حرج اَولى و احوط ترك آن است، و همين حكم براى فروختن غذا به كسى كه در ماه رمضان از روى معصيت افطار مى كند جارى است.

    « 95 » ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهدارى آن براى مقاصد غيرحرام بنا بر اظهر جايز است ، و نيز معامله به همين مقصود مانعى ندارد ، اگر چه احتياط مستحب در ترك آن است، و نقاشى موجودات جاندار بنا بر اظهر حرام نيست ، اگر چه احتياط در ناقص يا جدا كشيدن آن است .
    « 96 » خريدن چيزى كه از قمار يا دزدى يااز معامله باطل تهيه شده، باطل و تصرف در آن چيز حرام است، و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.
    « 97 » غِش در معامله، كه عبارت است از مخفى كردن عيب چيزى و فروختن آن به اسم صحيح و سالم، مثل مخلوط كردن شير با آب يا گندم خوب با گندم بد يا روغن با پيه و مانند آن، در صورتى كه مشخص نباشد و فروشنده به خريدار نگويد، حرام است و مشترى حق بهم زدن معامله و يا گرفتن تفاوت قيمت را دارد.
    « 98 » اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج مرغوب را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.
    « 99 » اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.
    « 100 » اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى به آن اضافه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنين است اگر هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.
    « 101 » اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند، يا چيزى را كه مثل گردو عددى معامله مى كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلاً ده عدد تخم مرغ بدهد و يازده عدد بگيرد، اشكال ندارد ولى در بعضى از موارد كراهت دارد.
    « 102 » جنسى راكه دربعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى فروشند و دربعضى از شهرها عددى معامله مى كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددى معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.
    « 103 » اگر چيزى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
    « 104 » اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز به دست آمده باشد، و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه آنها يكى بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من كَره حيوانى بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است.
    « 105 » جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شوند، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است، و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.
    « 106 » اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد، ولى مسلمان نمى تواند به كافر ربا و زيادتى در معامله بدهد . و همچنين پدر و فرزند، زن و شوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.

معاملات مكروه
    « 107 » بعضى از معاملات مكروه عبارتند از : كسب كردن به چيزهايى كه غالبا به حرام يا مكروه مى انجامد، مثل مواردى كه غالباً ابتلا به ربا در آن است، فروختن غذا به كسى كه براى وقت گرانى احتكار مى كند، شغل خود را سر بريدن حيوانات قرار دادن، معامله كردن با كسانيكه عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنين با اطفال ، كه اصل معامله با آنها شرعاً صحيح ولى مورد شبهه است.

خريد و فروش ميوه
    « 108 » فروش ميوه اى كه گُل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است.
    « 109 » اگر بخواهند ميوه اى را كه روى درخت است، پيش از آن كه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزى از حاصل زمين، مانند سبزى را با آن بفروشند كه در اصل، چيز ديگرى معامله شود و فروختن ميوه تابع و ضميمه باشد و يا به صورت شرط يا مصالحه در ضمن معامله ديگرى باشد.
    « 110 » اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، روى درخت بفروشند اشكال ندارد. ولى بنا براظهر نبايد عوض آنرا خرما بگيرند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگرى داشته باشد، در صورتى كه مقدار محصول آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگيرد، چنانچه خرمايى كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد.
    « 111 » فروختن خيار، بادنجان، سبزيجات و مانند آنها، كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند مرتبه آن را بچيند، اشكال ندارد.
    « 112 » اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى، غير گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
    « 113 » انسان مى تواند از ميوه درختى كه در مسير عبور عمومى است، حتى اگر مالك مشخص داشته باشد، بخورد، ولى نبايد موجب افساد يا از بين رفتن درخت و ميوه شود ، و بنا بر احوط بايد چيزى از ميوه را با خود نبرد .

معامله سَلَف
    « 114 » معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
    « 115 » اگر پولى را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.

شرايط معامله سَلَف
    « 116 » معامله سلف شش شرط دارد:
    1 ـ بايد خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند، معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حيوان و مانند آنها، در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد، باطل است.
    2 ـ پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر خريدار از فروشنده طلبكار است خلاف احتياط است كه پول را از طلب خود حساب كند، گر چه جايز بودن اين كار خالى از وجه نيست، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

    3 ـ بنا براحتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملاً معين كنند، و چنانچه زمان را معين نكنند و بطور فعلى بفروشند معامله صحيح است ولى معامله سلف نيست.
    4 ـ وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
    5 ـ بنا براظهر محل تحويل جنس را معين نمايند، بطورى كه هيچيك مغبون نشوند، ولى اگر از نوع معامله جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند، و همچنين كرايه حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده كدام يك مى باشد.
    6 ـ وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن، معامله مى كنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند، به هر حال در معامله سلف بايد طورى جنس را مشخص كنند كه هيچيك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.

احكام معامله سَلَف
    « 117 » انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
    « 118 » در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند، و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود كه اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نيست قبول كند.
    « 119 » اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.
    « 120 » اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

فروش طلا به طلا و نقره به نقره
    « 121 » اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
    « 122 » اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد .
    « 123 » اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است . و اگر مقدارى تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.
    « 124 » اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى اختيار فسخ معامله براى كسى كه حق خود را به طور ناقص دريافت كرده، ثابت است .
    « 125 » اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، يا مقدارى خاك طلاى معدن را به آن مقدار طلاى خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است . ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هرصورت كه باشد اشكال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS