مصرف خمس

« مصرف خمس »

    « 228 » خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مى كنند.

    « 229 » كسى كه خمس مى دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتى كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعنى خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبراى نزديك شدن به او بدهد، ولى اگر ديگرى را براى رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافى است.

    « 230 » سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.

    « 231 » به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.

    « 232 » به سيّدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست بنا بر اظهر نبايد خمس بدهند.

    « 233 » به سيّدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، بنا بر احوط نمى شود خمس داد، و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بهتر اين است كه خمس ندهند.

    « 234 » اگر كسى بگويد سيّدم نمى شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است، و بنا بر اظهر اگر انسان به سيّد بودن كسى گمان داشت ولى دو نفر عادل هم سيّد بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافى است و مى شود به او خمس داد.

    « 235 » به كسى كه در شهر خودش به سيّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان ياگمان پيدا كند، مى شود خمس داد.

    « 236 » كسى كه زنش سيّده است خمسش را بنابر احتياط واجب نبايد به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

    « 237 » اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند خوراك و پوشاك او را از خمس بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير مخارج خودش ـ كه بر خمس دهنده واجب است ـ برساند مانعى ندارد.

    « 238 » به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى شود خمس داد.

    « 239 » احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.

    « 240 » اگر در شهر سيّد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و هزينه بردن خمس، بنابراظهر از خمس برداشته مى شود اگرچه خلاف احتياط است، و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

    « 241 » هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، لازم نيست چيزى بدهد. ولى نمى تواند هزينه بردن آن را از خمس بر دارد.

    « 242 » اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

    « 243 » اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

    « 244 » كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

    « 245 » مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد ثروتمند شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

    « 246 » اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد مثلاً اگر هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS