خُمس

خُمس

    در هفت چيز خمس واجب مى شود :

    1 ـ منفعت كسب .

    2 ـ معدن .

    3 ـ گنج .

    4 ـ مال حلال مخلوط به حرام .

    5 ـ جواهرى كه به واسطه غواصى ، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد .

    6 ـ غنيمت جنگ .

    7 ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد .

    و احكام اينها به ترتيب در مسائل بعدى ذكر خواهد شد .

 

منفعت كسب

    « 157 » هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى كه بعدا گفته مى شود بدهد .

    « 158 » جهيزيه اى كه پدر به دخترش مى دهد و دختر آن را به منزل خود مى برد، آنچه از جهيزيه كه تا آخر سال استفاده نكرده، خمس دارد، مگر آن كه استفاده نكردن او اتفاقى بوده و آن چيز نياز منزل اوست و يا چيزى است كه نداشتن آن خلاف شأن اوست كه در اين صورت خمس ندارد.

    « 159 » اگر از غير كسب مالى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند يا جايزه بدهند، يا اين كه از راه وصيت يا نذر شخصى يا عمومى يا وقف، چيزى به او برسد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

    « 160 » مهرى را كه زن مى گيرد و ارثى كه به انسان ازخويشاوندى مى رسد كه نمى داند با او خويشاوند است، بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، بايد خمس بدهد، ولى ارثهاى ديگر كه از خويشاوندى مى رسد كه مى داند با او خويشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد خمس ندارد، ولى اگر علم دارد كه مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.

    « 161 » پولى را كه انسان قرض مى دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسيده باشد و وصول آن بدون عسر، ممكن باشد، به حكم موجودىِ اوست. در غير اين صورت، هر زمان آن را وصول كرد، با تحقق ديگر شرايط، بايد خمس آن را بدهد و پولى را كه انسان قرض مى گيرد به اصل آن، خمس تعلق نمى گيرد، ولى منافع آن به حكم ديگر منافع است.

    « 162 » اگر به واسطه قناعت، منفعت كسب را كمتر مصرف كند و چيزى از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر كسى بيشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف كند خمس مقدار زائد را بايد بدهد.

    « 163 » كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، مثل زنى كه شوهر مخارج او را مى دهد، اگر خودش كسبى داشته باشد بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.

    « 164 » اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آنها در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

    « 165 » اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد و شخص باگرفتن اين مال، ديگر فقير نباشد واجب است خمس آن را بدهد.

    « 166 » تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه راكه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند؛ و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

    « 167 » انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال قمرى، تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمسِ زراعت و مانند آن، كه مطابق سال شمسى انجام مى شود، سال خمسى را شمسى قرار دهد، اشكال ندارد.

    « 168 » كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.

    « 169 » اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

    « 170 » كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند، مى تواند براى همه درآمدهاى خود يك روز از سال را معين كند و آن را براى خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زيادآمد ، خمس دهد.

    « 171 » خرج هايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند دلالى و حمالى ، مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد .

    « 172 » آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك ، پوشاك ، خريد اثاثيه ، خريدِ منزل ، جهيزيه دختر ، عروسى ، زيارت و مانند اينها مى رساند ، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.

    « 173 » چيزهايى كه در زندگى به آن احتياج دارد، مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر اگر نمى تواند يك دفعه آن را تهيه نمايد ولى مى تواند تدريجا در طول چند سال آنها را تهيه نمايد خمس ندارد مثلاً اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتى از وسايل ساختمان را بخرد كه دراين صورت اگرچه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدتى بدون استفاده مى ماند، خمس ندارد، حتى اگر پولى را براى تهيه اينها پس انداز نمايد در صورتى كه با آن پول در يك مرتبه نمى شود تمام آن چيز را خريد و در مدت كمى، مثلاً دو سال و سه سال مى تواند آن چيز را بخرد و عرفا مى گويند محتاج به آن چيز است و پس انداز كردن هم براى خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولى اگر بخواهد بعد از مدت طولانى مثلاً بعد از بيست سال آن چيز را بخرد به طورى كه عرفا نگويند فعلاً به آن محتاج است، در اين صورت پولى كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد.

    « 174 » اگر كسى در بعضى از موارد مخارج شك كند كه جزء مخارج سال هست كه مستثناى از خمس است يا نه، و تعيين آن به تحقيق و مانند آن ممكن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولى احتياط مستحب در اداى خمس مى باشد.

    « 175 » اگر در سال سود عايدش گرديد و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههاى حج باشد، بايد خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطيع شد، مى تواند اين سود را در مخارج حج مصرف كند، و اما اگر سود مربوط به سالهاى قبل باشد، بايد خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد اين سال كه استطاعت او را تكميل كرده، كه از مئونه حساب مى شود، و اگر از روى معصيت در سال استطاعت حج بجا نياورد، بنا بر اظهر بايد خمس مالى را كه اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخميس مال موجب بجا نياوردن حجّى شود كه بر او مستقر شده، بعيد نيست از مئونه سالى حساب شود كه در آن مى تواند حج بجا آورد .

    « 176 » مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند، جزو مخارج سال است و نيز مالى را كه به كسى ببخشد يا جايزه دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج سال حساب مى شود.

    « 177 » كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، احتياط اين است كه مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولى اظهر اين است كه مى تواند از درآمد سال هم حساب كند.

    « 178 » اگر كسى پولى را به صاحب منزلى بدهد براى اينكه در منزل او سكونت كند، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمى شود اين پول جزو مئونه سال او حساب مى شود.

    « 179 » اگر از منفعت كسب، آذوقه اى براى مصرف سالش خريده باشد، و در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

    « 180 » اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه اى براى منزل بخرد كه خود آن اثاثيه باقى است، و از آن استفاده مى نمايند، خمس آن واجب نيست.

    « 181 » كفن و بُرد يمانى و قبرى كه از سود بين سال قبل خريد مى كنند، وقتى سال بر آنها گذشت، بايد خمس آن را بدهند و اگر يك بار خمس آن را بدهند در سال هاى بعد خمس تعلّق نمى گيرد.

    « 182 » اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايى از مئونه در خانه زياد بيايد، مى تواند آنها را در مخارج مورد نياز صرف كند و خمس ندارد.

    « 183 » سرمايه و آلاتى را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد اگر از پولى تهيه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد، و اگر از پولى مثل ارث تهيه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد كارى كه كرده سرمايه يا آن وسايل را تهيه كند، در صورتى كه در همان سالِ كسب با آن سرمايه و وسايل، مقصودى عقلايى و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسايل خمس ندارد، ولى واجب است خمس سودى كه از آنها مى برد بدهد، و اين كه گفته شد سرمايه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمايه است كه زندگى مطابق شأن او بدون آن تأمين نمى شود پس اگر سرمايه زيادتر از اين بود آن مقدار زيادتر خمس دارد.

    « 184 » در مواردى كه براى كم كردن اجاره منزل، دادن قرض شرط مى شود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمى شود، اين قرض خمس ندارد حتى اگر چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.

    « 185 » اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

    « 186 » اجناس مغازه اى كه به عنوان سرمايه حساب شده و خمس آن پرداخت گرديده، اگر در رأس سال خمسى آينده به سبب گران شدن اجناس، قيمت آن بالا رفته باشد، ملاك در حساب سرمايه، قيمت فعلى آن است در صورتى كه فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.

    « 187 » اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.

    « 188 » اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند وپيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد .

    « 189 » اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

    « 190 » در معاشرت واستفاده از اموال كسانى كه انسان مى داند خمس مال خود را نمى دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعى ندارد.

    « 191 » بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمى تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

    « 192 » كسى كه باديگرى در مالى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، براى تصرف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

    « 193 » كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند مگر اين كه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

    « 194 » كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است.

    « 195 » اگر از مالى كه خمس آن واجب شده ولى خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته ، سودى ببرد ، مقدارى از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و بايد خمس اصل مال و تمام سودى كه در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقيه سود را بدهد، مثلاً صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود اين بيست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.

    « 196 » در تعلق خمس به سودى كه به مال طفل تعلق مى گيرد اشكال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولى احوط اداى خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولين سودى است كه علم به وقت آن دارد.

    « 197 » كسى كه خمس مال خود را نداده و فقير شده، و يا اگر الان بدهد فقير مى شود، همان طور كه ساير بدهى ها ساقط نمى شود، خمس مال او نيز ساقط نمى شود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.

    * كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را براى ترقى قيمت نخريده باشد ، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است ، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده ، خمس همان پول را فعلاً بايد بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاكم مصالحه نمايد . و با پرداخت خمس تصرفات قبلى بدون اشكال مى شود ، و اگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده ، احتياطا با حاكم مصالحه نمايد .

    * كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب ، چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ؛ ولى اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه نياز داشته و مطابق شأن خود خريده ، اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آنها را خريده ، خمس واجب نيست ؛ و اگر نداند كه از منافع در بين سال خريده يا بعد از گذشت سال ، احتياطا با حاكم شرع مصالحه نمايد .

 

معدن

    « 198 » اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معادن ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت كسب، خمس معدن را نمى تواند تا سر سال به تأخير بيندازد.

    « 199 » نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى سكه دار است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن هزينه اخراج به 15 مثقال طلاى سكه دار برسد، بايد خمس آن را بدهد.

    « 200 » سودى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلاى سكه دار نرسد، بنا بر اقوى خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

    « 201 » لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدتى اعراض كند و دوباره مشغول شود نيز كافى است.

    « 202 » اگر چند نفر با شراكت، معدن را استخراج كنند، چنانچه بعد از كسر هزينه استخراج، نصيب هر كدام به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهند، و بنا بر احتياط واجب، اگر نصيب مجموع همه به حد نصاب برسد، بايد هركدام خمس نصيب خود را بدهد.

    « 203 » لازم نيست كه معدن يكى باشد بلكه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد، بلكه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.

 

گنج

    « 204 » گنج، مالى است كه در زمين يا در درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.

    « 205 » اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

    « 206 » نصاب گنج 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى راكه از گنج به دست مى آورد، بعد ازكم كردن هزينه اخراج، به 105 مثقال نقره سكه دار يا 15 مثقال طلاى سكه دار برسد بايد خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نيز گذشتن سال معتبر نيست.

    « 207 » اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند واحتمال بدهد كه مال فروشنده است، بايد به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا كرد كه مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده مى شود، و اگر گفت مال من نيست بنابراحتياط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده مى شود، و اگر هيچكدام از فروشندگان مدعى مالكيت نبودند، مال پيدا كننده است و خمس آن بر او واجب مى شود، و همچنين است در موردى كه گنج در ملك ديگرى پيدا شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه همه را صدقه بدهد تا در مواردى كه بين خمس و صدقه مشترك است مصرف شود.

    « 208 » اگر كسى حيوانى از چهارپايان را بخرد و در شكم او مالى از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و يا فروشنده قبل از او است، بايد به او خبر دهد، و تمام مراتبى كه در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجا هم جارى مى شود، ولى اگر در شكم ماهى دريا و يا آهوى صحرا و مانند اينها كه مالك مشخصى ندارد، مالى از قبيل طلا و نقره پيدا كرد، اطلاع دادن به كسى لازم نيست و مانند وقتى است كه فروشندگان حيوان همه نفى مالكيت كنند. بنابراين احوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيه آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن است كه اصلاً گنج نيست و از قبيل مال پيدا شده است.

 

مال حلال مخلوط به حرام

    « 209 » اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد ؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود.

    « 210 » اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

    « 211 » اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن مال هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط در اين است كه با او در مقدارى كه احتمال مى دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتى كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنابر اظهر دادن زيادتر از مقدارى كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.

    « 212 » اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد در مقدارى كه مى داند از خمس بيشتر است، به وظيفه فعلى خود عمل نمايد و در مقدارى كه نمى داند و احتمال مى دهد، مطابق مسأله قبلى عمل نمايد.

    « 213 » اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقى باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسى كه مال در دست اوست رجوع مى شود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنابر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردى كه از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالك مى تواند ثواب صدقه را براى خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.

    « 214 » اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر اظهر بين آنها به نسبت سهم هركدام تقسيم نمايد.

    « 215 » اگر عمداً مال حلالى را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند ، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نيست ، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّه او بَرى ء شده است .

 

جواهرى كه با غواصى به دست مى آيد

    « 216 » اگر به وسيله غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى آيد بدست آورند، خواه روييدنى باشد، يا معدنى، چنانچه بعد از كسر هزينه غواصى، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن رااز دريا بيرون آورده باشند يا در چند نوبت.

    « 217 » اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعت ديگر زياد بيايد، و اگر به وسيله اسبابى جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتى كه خودش روى آب آمده باشد كه خمس ندارد، بى وجه نيست.

    « 218 » خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه بدون فرو رفتن در دريا صيد مى شوند در صورتى واجب است كه براى كسب، صيد كند و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد.

    « 219 » اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد، در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بنابر اظهر بايد خمس آن را بدهد.

    « 220 » اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را صيد كند، آن حيوان خمس ندارد ولى اگر در شكم آن حيوان جواهرى پيدا شود، مثل جواهر پيدا شده در شكم حيوان صحرايى است كه حُكم آن گذشت.

    « 221 » اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.

    « 222 » اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبربيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، در صورتى كه اين كار كسبش باشد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

 

غنيمت

    « 223 » اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود، و بايد مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند هزينه نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام عليه السلام است، از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

 

زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

    « 224 » اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، يا به طريقى ديگر مثل صلح به او منتقل شود، بايد خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و بنا بر اظهر بين زمين مزروعى و يا غير مزروعى فرقى نيست، ولى اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، در صورتى كه مقصود اصلى او از اين معامله زمين باشد و يا زمين و بنا هركدام جداگانه قيمت گذارى و مورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد و در صورتى كه مقصود او از خريد، بناى آن باشد، ولو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابراحتياط واجب كسى كه خمس را از ذمّى مى گيرد و به اهلش مى دهد بايد در وقت گرفتن و دادن نيّت داشته باشد.

    « 225 » اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.

    « 226 » اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحيح است و بنابراظهر بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحيح است.

    « 227 » اگر كافر ذمّى، صغير يا ديوانه باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد، بنا بر احتياط واجب بايد ولىّ خمس آن را بدهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS