احكـام تقليد

احكـام تقليد
    دين اسلام بر اساس اعتقادات صحيح و حقّ و همچنين اعمال و دستوراتى در زمينه هاى گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقليد جايز نيست؛ هم چنين در اعمال و دستورات غيراعتقادى كه ضرورى دين باشد تقليد در آن لازم نيست، ولى در غيرضروريّات اگر شخص مجتهد باشد يعنى بتواند از روى دلايل شرعى وظيفه خود را تشخيص دهد، بايد طبق نظريه خود عمل كند و در غيراين صورت عقل براى او دو راه معين خواهد كرد :
الف : تقليد ؛ يعنى طبق فتاوى و نظريات مجتهدى كه واجد شرايط است عمل كند.
ب : احتياط ؛ يعنى براساس نظريه تمامى ويا گروهى ازمجتهدين وظيفه خودراانجام دهد. به اين معنى كه اگر مجتهدى كارى را جايز و ديگرى حرام مى داند، آن كار را ترك كند ؛ و اگر مجتهدى كارى را واجب وديگرى مباح مى داند، آن را بجا آورد.
    « 1 » تقليد از مجتهدى كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده ، آزاد، زنده و عادل باشد، جايز است و بنا بر اظهر بايد از مجتهدين ديگر اَعلَم باشد يعنى در استنباط احكام الهى تواناتر باشد ، و يا اينكه از نظر علمى و اجتهاد مساوى
ديگر مجتهدين باشد، و در صورتى كه شناختن اعلم يا به دست آوردن فتاواى او مشكل باشد ( مستلزم عُسر و حَرَج باشد ) مى تواند با رعايت اَلاَعلَم فَالاَعلَم و ساير شرايط، از غيراعلم تقليد نمايد.

    « 2 » اگر دو مجتهد يكى اعلم وديگرى اَورَع باشد و در ساير جهات با هم مساوى باشند، اظهر رجوع به اعلم است . و اگر هردو در علم مساوى باشند ولى يكى اَعدَل و اورع از ديگرى باشد، ترجيح قول اعدل خالى از وجه نيست.
    « 3 » مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت :
    اول : خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
    دوم : آن كه دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
    سوم : آن كه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد بودن يااعلم بودن كسى را تصديق كنند؛ بلكه از هرراهى كه انسان اطمينان به اعلم بودن كسى پيدا كند بنا بر اظهر مى تواند به همان اكتفا نمايد.
    « 4 » اگر شناختن اعلم مشكل باشد و انسان گمان به اعلم بودن كسى دارد، در صورتى كه گمانش به حدّ اطمينان برسد بايد از او تقليد كند. بلكه اگر اطمينان براى او حاصل نشد بعيد نيست ترجيحِ كسى كه فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى دهد، ولى بهتر اين است كه در اين صورت به قول كسى عمل كند كه موافق احتياط باشد ؛ امّا اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند.
    « 5 » در صورت مساوى بودن دو مجتهد ، جايز است انسان در مسائلى كه ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسائل را از يكى و بعضى ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد.
    « 6 » عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر، در صورت تساوى دو مجتهد در اعلميّت، در جميع مسائل يا در بعض مسائل كه ارتباطى با هم ندارند، جايز است؛ ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم؛ و حكم اَورَعيّت نيز مانند اعلميّت است.
    « 7 » به دست آوردن فتوا ( يعنى دستور مجتهد ) چهار راه دارد:
    1 ـ شنيدن از خود مجتهد.
    2 ـ شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
    3 ـ شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگوست، اگر اطمينان به كلام او دارد ، بنا بر احوط.
    4 ـ ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد ، بنا بر احوط .
    « 8 » تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد . و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست ، ولى اگر بعدا معلوم شود كه فتوايش عوض شده بود، بايد نسبت به گذشته، به وظيفه عمل نمايد.
    « 9 » اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، مقلِّدِ آن مجتهد ( يعنى كسى كه از او تقليد مى كند ) نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد : احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مثلاً بفرمايد : « احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه ( يعنى « سُبْحانَ اللّه وَالْحَمْدُ للّه وَ لااِلهَ اِلاَّ اللّه وَ اللّه اَكْبَرْ » بگويند ) مقلد بايد يا به اين احتياط ـ كه احتياط واجبش مى گويند ـ عمل كند و سه مرتبه بگويد و يا بنا بر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر و يا مساوى است ـ با احراز ساير شرايط تقليد ـ عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند، مى تواند يك مرتبه بگويد . و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد : « مسأله محل تأمّل يا محل اشكال است » .
    « 10 » اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله اى فتوا داده ، احتياط كند ، مثلاً بفرمايد : « ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى شود، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند » ، مقلد او نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، بلكه بايد يا به فتوا عمل كند، يا به احتياطِ بعد از فتوا كه آن را احتياط مستحب مى گويند عمل نمايد.
    « 11 » فقها حيات را شرط مى دانند؛ يعنى مى گويند براى ابتداى تقليد بايد از مجتهد زنده تقليد كرد . اما اگر مرجع تقليد انسان از دنيا رفت ، در اين كه آيا مى تواند بر تقليد او باقى بماند يا بايد به مجتهد زنده مراجعه نمايد، اختلاف است ؛ پس اگر كسى دراين مسأله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل مى كند ؛ و گرنه طبق نظر مجتهد زنده اَعلَم عمل مى نمايد.
    « 12 » باقى ماندن بر تقليد ميّت در مسائلى كه در آنها تقليد و عمل كرده است، در صورتى كه مجتهدِ از دنيا رفته با مجتهد زنده از نظر علمى مساوى باشند، بنا بر اقوى جايز است، هر چند با اجازه مجتهدى ديگر بر تقليد باقى بوده و عمل كرده باشد . و اگر مجتهدى كه از دنيا رفته اعلم باشد ، واجب است بر تقليد او باقى بماند. و اگر مجتهد زنده بعدا اعلم شد ، واجب است در تمامى مسائل به او عدول نمايد.
    « 13 » اگر مسائلى را از مجتهد ميت ياد گرفته و بنا داشته عمل كند، چنانچه عمل نكرده و يا شك در عمل كردن دارد ( در صورت بقاء بر تقليد ميت ) نمى تواند در آن مسائل بر تقليد باقى بماند ، هرچند مجتهد ميت اعلم باشد.
    « 14 » شخصى كه مقلد مرجعى بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعى ديگر بر تقليد باقى مانده، ولى در بعضى از فتاوى ( از قبيل بلاد كبيره و شب مهتاب يا هرمسأله ديگر ) به مرجع دوم عدول كرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمى تواند در اين مسائل به مرجع اول برگردد ولى مى تواند به تقليد مرجع دوم باقى باشد.
    « 15 » كسى كه مقلد مرجعى بوده و بعد از وفات او به فتواى مرجعى ديگر به تقليد اول باقى بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلى كه طبق فتواى مجتهد اول عمل كرده مى تواند باقى بماند . و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر كدام طبق موازين از ديگرى تقليد كرده و با اجازه بعدى بر تقليد باقى مانده و در نتيجه از هر مجتهد چند مسأله عمل كرده است، در آن مسائل مى تواند بر تقليد مجتهدين قبلى باقى بماند . ولى در هرصورت در مسائلى كه عمل نكرده بايد به فتواى مجتهد زنده عمل كند.

    « 16 » شخصى كه مقلد مرجعى بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و يا احتمال اعلميت ميت دربين نباشد، رجوع به مجتهدزنده جايز است؛ و درصورتى كه مجتهد زنده اعلم باشد يا احتمال اعلميت او در بين باشد رجوع به او واجب است.
    « 17 » مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد.
    « 18 » اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند، مى تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد ؛ بلكه اگر احتياط ممكن نباشد چنانچه از انجام عمل ، محذورى لازم نيايد مى تواند عمل را بجا آورد. پس اگرمعلوم شد كه مخالف واقع يا مخالف نظر مجتهد بوده، بايد دوباره انجام دهد.
    « 19 » اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتوا عوض شده . ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده، در صورتى كه ممكن باشد بايد اشتباه را برطرف كند.
    « 20 » اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده، يا با فتواى مجتهدى كه فعلاً بايد از او تقليد كند مطابق باشد، و عباداتى را كه قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS